الحق في العيش

1st Nov 2023 by مريم احمد

الحق في العيش

مريم احمد 

ناشطة مدنية من محافظة ذي قار, خريجة كلية الادارة والاقتصاد فرع محاسبة -جامعة ذي قار

Instagram: 44mar_. a 

 من المؤلم جدًا اننا نعيش في القرن الواحد والعشرين ولاتزال هناك شريحة كبيرة من النساء في الشرق الأوسط وبالخصوص في العراق يعاملن معاملة الجواري. والا ما معنى أن تعيش المرأة حياة كاملة وليس لها الحق أن تبدي رأيًا في شؤونها الخاصة؟ ليس لها الحق أن تبدي رأيًا بطريقة ملبسها، او بقرار تعليمها،أو أن تفصح عن مشاعرها،أو حتى يفرض عليها الارتباط بشريك آخر. وما معنى ايضًا أن يمارس ضدها أشد أنواع العقاب عنفًا إذا ما أساءت أو تصرفت بطريقة تدعم حقها المشروع في الحياة، البعض لم يتبق لهن خيار غير محاولة الانتحار للتخلص من ذلك الجحيم الذي يعشنه، والنتيجة إما الموت أو العقاب بالعزلة. المشكلة أن هذه الانماط من العبودية مدعومة وراسخة بشكل خطير للغاية، لأنها تبرر بنصوص دينية وبحجة التقاليد.حتى عندما تموت المرأة لا تجرؤ بعض العوائل على ذكر اسمها في لافتات النعي، لأن ذلك يعتبر تجاوزًا لهذه القيم والأعراف البدائية.للأسف القانون العراقي ليس صارمًا في وضع أقصى العقوبات بحق الرجال الذين يعنفون النساء.في العالم المتحضر تعالج الضحية في مراكز متخصصة حتى  تتجاوز الأزمة.هذه القوانين نموذج للامتثال لما هو سائد من قيم عشائرية بعيدة عن الحقوق وبعيدة عن قيم العدالة. القوانين لا تملك أي إحساس بالضحية ولا ينظر اليها الا من خلال السمعة الاجتماعية باعتبارها مصدر للعار.أنا لا أستطيع تخيل أي درجة من الفضيلة أو الانسانية، يكون صاحبها مرتهن لفكرة تنتقص من حرية الإنسان وكرامته. ليس هناك أي حجج مهما بدت أنها ضرورية تستطيع تبرر هذا الانتهاك الصارخ للإنسان. اللقاء التلفزيوني للخبير القانوني وهو يقف ضد المطالبة بالغاء قانون تزويج المغتصب من الضحية هو نموذج واضح لأولئك الأفراد الذين يعتنقون قوانين القبيلة والعادات والتقاليد.انا لا افهم كيف لإشخاص مثلهم الحصول على درجات علمية ومكانة اجتماعية وهو لا يملك من الانسانية لمثل هذه القضايا ولا بمقدار بذرة. اعتقد أن الانسان بالفعل لا يستطيع دفع فكرة عدم كونه منساق في إطار أو أتجاة معين لأن ذلك يشعرهم بأنهم يمتلكون مبرر لأفعال عقولهم وأنفسهم الدنيئة بأن تلك الأفعال تمارس من قبل العديد من الأشخاص الذين يشاركونهم في الانسياق إلى تلك القواعد والأصول الساذجه. أن الأمم التي مازال يسري في محاكمها الى الآن قانون ينظر الى شهادة المرأة على أنها نصف شهادة الرجل، هي امم مشكوك في عدالة قوانينها الى حد مخيف ومريب.والمثير للسخرية أن أغلب قوانينهم تحاسب النساء فقط، إذ لا يحاسب الرجل على القضايا المماثلة.في الحقيقة هنا يمارس انتهاك حقوق الإنسان عامة، وحقوق المرأة على وجه التحديد منذ مئات السنين، وأصبحت سنة مبجلة  في حياتنا الطبيعية. ما يحصل في مجتمعاتنا الآن من جرائم مروعة ضد المرأة، يكفي لقيام الف ثورة من أجل الإصلاح والتغيير، ولكن للأسف الأمر صعب جدًا.سوف يؤدي إلى انتهاكات اكبر بحقهن تحت حجج وذرائع مخيفة وقد يتعرضن للتعنيف والحبس من قبل ذويهن وبالطبع المجتمع يعطي كامل الحق للعائلة أو الشخص المسؤول عن تلك المرأة بفعل ما يراه مناسب لفعله من اجل ان يكون ذلك المحيط القذر راضيًا عنه وعندها يتم اعتباره رجل حقيقي. التمرد والرفض هنا على أي شيء يخص النسوة مما لا يناسب عاداتهم وتقاليدهم ممنوع ويؤدي إلى القتل.في الحقيقة انا لا استطيع ان اتخيل درجة الغباء التي تحتويها عقول الرجال هنا. مع انهم يصفون النساء ناقصات عقل. كيف لأشخاص أن يتعاملوا بطرق تكاد تكون أقرب للحيوانات التي لا تملك عقول ابدًا وبالتالي لهم كامل الحق بالتعامل بحياة النساء. كيف لهم أن يصفوا النساء بأنهن ناقصات عقل بينما تستطيع المرأة أن تدير اسرة كاملة قد يصل عدد افرادها الى 16 شخصًا وتكون متوازنة وتقوم بجميع احتياجاتهم ومتطلباتهم.الرجال فاشلون في التخطيط والإدارة.اذًا لما يعتمدون على ناقصات العقل في كل شيء؟!ربما نستطيع أن نبرر أفعالا شنيعة حدثت في عصور سابقة، من خلال سياقها التاريخي، بحجة الزمان والمكان. ما لا استطيع أن اجد له تبريرًا منطقيًا او حتى اخلاقيًا، هو أن الأشخاص الذين يعيشون الآن في عصر فيه حقوقًا حتى للنباتات، كيف يمكن أن يتخذ من افرادًا وضعوا مثل هذه القوانين والاقوال في تلك العصور، كنماذج اخلاقية كاملة يجب التعامل بها في كل وقت ومكان ومع جميع الكائنات التي تسير على الارض ولا يقتصر الامر على هذا الحد فقط، وإنما يفرضه على الآخرين ايضًا بكل اصرار وترصد، ويعتبر المساس بمثل هذه القوانين يرقى الى ارتكاب جريمة، يستحق صاحبها اقسى العقوبات. ويجب عليهم أن يتعاملوا بتلك القوانين لكي لا يخسروا مكانتهم الاجتماعية الفريدة لدى المجتمع.